قررت وزارة الداخلية منع دخول عجلات منتسبيها العسكريين العاملين في الوزارة إلى داخل طوقها الأمني.
واستثنت الوزارة من هذا القرار الموظفين المدنيين والضباط فقط رغم منحهم تخاويل وباجات دخول .
منتسبو الداخلية العسكريين قالوا ان هذا القرار الذي اصدره مدير أمن وسلامة الوزارة يعد اجحاف بحقهم ومصادرة لحقوقهم ولتضحياتهم التي قدموها طوال سنوات وتهميش لهم في وقت يبذلون قصارى جهدهم بإنجاز ما موكل اليهم من مهام وواجبات.
كما ناشد منتسبي الوزارة العسكريين وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للإلغاء هذا القرار كونه مرحبا يقلل من شأنهم واحترامهم ويحملهم أعباء مالية تتمثل باجور الكراجات الخارجية رغم وجود اكثر من 5 كراجات كبيرة تتسع لمئات العجلات داخل الوزارة
