أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن إقليم كردستان يمثل تحديًا حقيقيًا للمنافذ الحدودية فيما يتعلق بالكمارك، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من استيرادات العراق تمر من خلال المنافذ في إقليم كردستان بصورة غير شرعية.
وأوضح الكاظمي أن "هناك عدم استجابة حقيقية من قبل حكومة الإقليم للنظام الكمركي، على الرغم من أن المادة 110 من الدستور العراقي تعتبر موضوع المنافذ الحدودية من الأمور الحصرية المرتبطة بالحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أن "منافذ الإقليم تعتبر علة يصعب السيطرة عليها بالنسبة للنظام الكمركي".
وأشار الكاظمي إلى "وجود منافذ رسمية محدودة وأخرى غير رسمية على طول الحدود مع الدول المجاورة، مما يؤدي إلى عدم ضبط هذه العملية بشكل كامل". وأضاف أن "هناك التفافًا على السيطرات التي وضعتها هيئة الكمارك في سد الموصل وباوة، حيث يتم تحويل العديد من الاستيرادات على أنها صناعة داخلية في إقليم كردستان، مما يعفيها من الكمارك".
وأكد الكاظمي أن "تعامل حكومة الإقليم لا يتمتع بالشفافية المطلوبة مع الحكومة الاتحادية، في وقت تطالب فيه برواتب الموظفين
