قناة الأولى -  

في بيان احتجاجي شديد اللهجة، أعلن معلمو وموظفو محافظة السليمانية رفضهم القاطع لمشروع (حسابي)، مؤكدين أنهم لن يستجيبوا لأي تهديدات صادرة عن بعض المسؤولين والمديرين، وأنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم القانونية.

 وقال المحتجون إن السلطات التنفيذية في السليمانية وحلبجة، تمارس ضغوطًا متزايدة على الموظفين لإجبارهم على تعبئة استمارة (حسابي)، وهو ما اعتبروه إجراءً غير قانوني.

وأشار البيان إلى أن غالبية هذه الإجراءات، التي تتم عبر ما وصفوه بـ"الأفلاسات العشائرية والعائلية"، تُعد مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي نصّت على أن صرف رواتب الموظفين يجب أن يتم حصريًا من خلال المصارف الاتحادية الرسمية، وليس عبر المصارف الخاصة.

ورفض المعلمون والموظفون الوقوع في "فخ التهديدات الفارغة" من بعض المديرين أو الانصياع لحملات إعلامية وصفوها بالمضلّلة، مؤكدين أن لا جهة تمتلك الحق في قطع رواتبهم.

 ودعا البيان جميع الموظفين إلى مقاطعة مشروع (حسابي) باعتباره "مؤامرة تهدف إلى الالتفاف على استحقاق الرواتب"، مشددين على أن الرواتب حق مكفول ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف.