قناة الأولى -  

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم .. السيد رئيس مجلس النواب المحترم .. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرَّ العراق بعد إجراء الانتخابات النيابية بدورتها الخامسة بتحديات عدة ربما كانت هي الأخطر بعد سنة 2003، لاقتها انسحابات نيابية واحتكاك مسلح، فضلًا عن التحديات الأمنية الناشئة من التطورات السياسية في بعض دول المنطقة، واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على بعض دول المنطقة، وفي ظل هذه التحديات، تمكنّا بجهود المخلصين من أبناء العراق عن الأزمات المتلاحقة، من خلال حواراتنا المشتركة وتبادُلنا الرؤى وتفعيل منظومة علاقاتنا الداخلية والدولية.

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، وما يحيطه من تحديات وما قد يرافقه من محاولات المسّ بنزاهته، دعونا الرئاسات الثلاث إلى اجتماع عقد ببغداد يوم الاثنين 18 آب 2025 وتضمن جدول أعماله عدداً من الفقرات، كان في مقدمتها مناقشة بنود الورقة المقدمة من قبلنا حول ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، وبعد إبداء آرائكم وآراء قادة الكتل السياسية الرئيسة قبل المصادقة وإقرار ما ورد في اجتماع الرئاسات، وبعد نقاشات وطرح ملاحظات أُضيفت عليها التعديلات، ثم وُقعت بمحضركم وسُلمَت نسخة منه إليكم وإلى هيئات السلطة التنفيذية والفقهية العليا المستقلة للانتخابات، التي قامت بتضمينها بنظامها فاكتسبت القوة الملزمة في مواجهة كافة من السلطات والأحزاب والكيانات السياسية والأفراد.

تفاجأنا مساء الخميس بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا، يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 آب 2025 إلى (8896) موظف في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه بثلاثة أيام فقط.

إن هذا الخرق سيفتح المجال لخروقات أخرى إن لم نقف عنده ونتجاوزه بالتصحيح، ويضعنا أمام مسؤوليتنا الدستورية، ومن هنا وجدنا وأجدنا الدستوري بموجب المادة (67) من الدستور يحتم علينا التوجه بهذا الخطاب حفاظاً على ما التزمنا به صراحة وما ألزمنا به الجهات المعنية من ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تتكافأ فيها الفرص، بعيداً عن تأثير المال السياسي وصلاحيات المنصب، سيما أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق بعد سنة 2003 هو التداول السلمي للسلطة المبني على انتخابات نيابية جرت في موعدها، بالرغم مما أحاطها من تحديات أمنية وسياسية.

السادة رؤساء السلطات الثلاث المحترمون

نعيد بهذا الخطاب التذكير بمسؤوليتنا الدستورية والقانونية، وما ألزمنا به أنفسنا أمام شعبنا الذي ينظر إلى كل منا من زاوية مسؤوليته، فالتزامنا بأحكام القانون والدستور إنما هو المقدمة الضرورية لإلزام الشعب به، فحكم الدستور والقانون فوق الجميع، ومن هنا ندعو المؤسسات الدستورية إلى مراقبة وتشخيص ما قد يحدث من خرق والتقدم بالشكوى إلى السلطات المعنية ضماناً لتحقيق معنى دولة القانون وتحقيقاً لتكافؤ فرص التنافس في بلوغ المقعد النيابي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

د. عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية