أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بأنَّه تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الهيئة بمُتابعة ملاكاتها في الديوانيَّة للمشاريع المُنفَّذة في المُحافظة، ونتيجة رصدها مُخالفاتٍ في أحدها، صدر أمر استقدامٍ بحق المهندس المقيم الحالي والسابق للمشروع.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (الأولى)، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، كشفت بعد إكمالها أعمال الرصد الميدانيّ والتحرّي لمُتابعة المُخالفات المُرتكبة من قبل الشركات المُنفّذة للمشاريع في المحافظة، عن مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل شوارع في قضاء آل بدير في الديوانيَّة".
وأضافت أنَّ "ملاكات المكتب التي انتقلت إلى ديوان المحافظة ضبطت أوليَّات المُناقصة البالغة قيمتها (1,790,000,000) مليار دينار في قسم العقود، بعد أن بيَّنت التحرّيات والمُتابعة سوء تنفيذ المشروع؛ نتيجة عدم قيام المهندس المُقيم الحاليّ والسابق بدورهما في مُتابعة التنفيذ، الأمر الذي تسبَّب بحدوث مُخالفاتٍ في المُواصفات وانحراف بنسبة (40%) في التنفيذ".
ولفتت إلى أنَّ "المُتَّهمين ألحقا بخطئهما وإهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها"، مُوضحةً أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ المُهندس المُقيم الحالي والسابق للمشروع، وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".
