قناة الأولى - العراق
عاد مجلس القضاء الأعلى ليؤكد موقعه الدستوري وحدود دوره وجدد دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
- هذا التذكير لا يأتي من فراغ فالتأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية
- يسعى القضاء إلى إعادة الجميع إلى مربع الانضباط الدستوري ويؤكد أن احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً يمكن تجاوزه بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته
- المجلس وجه رسالة قاطعة تضع حداً لتنامي الخطاب السياسي الساعي إلى زج القضاء في مسألة تسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما رئيس الوزراء القادم
- مجلس القضاء شدد بوضوح على رفضه زج اسم القضاء، كمؤسسة أو كأفراد في أي مداولات تخص اختيار رئيس الوزراء وأكد عدم دعمه أو تبنيه أي رأي تجاه أي شخصية مرشحة لهذا المنصب
- من الناحية الدستورية، يمثل هذا الموقف تكريساً لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يضع القضاء نفسه في موقع الحكم المحايد، ومن الناحية السياسية، هو رسالة تحذير واضحة للأحزاب بأن القضاء لن يكون طرفاً في دعم جهة على حساب أخرى
