أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، فيما أشارت إلى أن بندا قانونياً يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.

وقال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي في تصريح تابعته (الأولى): إن" هنالك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم 4 آلاف مشروع منها فيما لم يراجع أصحاب ثلاثة آلاف منها ".
وأضاف، أنه" يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص وينذر صاحب المشروع المخالف ثم إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة"، مبينا، أن" الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما".
وعن قاعة الهيثم للمناسبة التي شهدت فاجعة الحمدانية أوضح الخزرجي، أن" القاعة قطاع خاص وشيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".
وبين أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحاً على المكان وأشّرت مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف من مادة "السندوتش بنل" سريعة الاشتعال وغير المقاومة للحريق".
ويوم أمس، كشف مجلس القضاء الأعلى، نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحاً، أن" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء أول أمس الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال".
وأوضح، أن" إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا، إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".
وتابع، أن" قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة 342 / 1و2 و4 من قانون العقوبات العراقي".
ولفت، إلى أن" صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا".