أعلنت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن إجراء تعديلات مهمة على قانون إيجار الأراضي الزراعية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستحقق تغييراً جوهرياً كبيراً في دعم قطاع الزراعة.

وقال عضو اللجنة فالح الخزعلي، في تصريح تابعته (الأولى): "أجرينا تعديلات مهمة على قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983".
وأكد الخزعلي، أن "التعديلات على قانون إيجار الأراضي الزراعية، ستحقق تغييراً جوهرياً كبيراً في دعم قطاع الزراعة".
وفي وقت سابق، فصّل رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب فالح الخزعلي، امتيازات قانوني تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية.
وقال إن" اللجنة تعمل باهتمام على تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983، وتمت القراءة الأولى لهذا القانون والقراءة الثانية وعرض للتصويت، لكن المشكلة في الاعتراض على بعض الفقرات ويجري إغناء هذا القانون بإرسال توصيات وملاحظات القوى السياسية".
وأضاف، أن" أهم ما يتميز به هذا القانون إطالة مدة التعاقد في إيجار الأراضي الزراعية، والسماح بإنشاء البساتين على أن تكون قطعة واحدة غير مجزأة ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل وطبعا بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم، وكذلك بساتين النخيل والزيتون والحمضيات والسدر، وهذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه، وقانون خمسة وثلاثين يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وغيرها".
وتابع الخزعلي، أن" دعم القطاع الزراعي يحتاج إلى دعم الأنشطة القائمة على هذه العقود ومنها عقود الموافقة على النشاط النباتي والحيواني حيث القانون الحالي لا يسمح بإقامة هذه المشاريع على عقود خمسة وثلاثين، وهذا من أهم ما يتميز بهذا القانون، وفي تفصيل من ضمنها توريث العقود وأيضا في هذا القانون هو فسخ العقود التي لا تزرع بعد مرور عامين والتجديد في الإجراءات"