نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، إجابة على سؤأل بشان المخدرات ونقلها وتعاطيها والتجارة فيها.
وجاء في إجابة المرجع الأعلى: ان" المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها، في حين يجوز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها.
وأضاف، انه" ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها".
وتابع المكتب: ان" من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة، كما ان الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين".
وأشار الى انه" على المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع".
وبين المكتب بحسب إجابة المرجع انه" تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً، كما يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".
