قناة الأولى -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع تصل كلفتها إلى ثلاثة مليارات دينارٍ في محافظة كركوك، متمثلة بأعمال تبليط طرق وفتح عدد منها.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته "الأولى"، إن "أعمال التدقيق والتحرّي التي قام بها المكتب في مشروع تبليط عددٍ من الطرق بطول 7 كم في ناحية الرشاد رصدت مُخالفاتٍ، تمثلت بقيام محافظة كركوك بإبرام عقد ملحق مع الشركة المُنفّذة؛ رغم أنَّ السلفة المُقدَّمة من لجنة الإشراف كانت بنسبة 90% من قيمة المشروع الكليَّة البالغة 912 مليوناً و815 ألف دينار وان تغيير فقرة التبليط إلى فقرة صبّ لجزءٍ من المشروع، في حين إنَّ الفقرة مُدرجة قبل إبرام ملحق العقد، مُنبّهاً إلى قيام لجنة الإشراف على المشروع بإجراء فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ وهميَّةٍ لترويج السلفة".
وأضافت أنَّ "الفريق لاحظ مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع أعمال الدفن وفتح مسارات الشارع الرئيس خلف بناية المُحافظة الجديدة، والذي تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات بكلفة مليار و718 مليوناً و937 ألفاً و500 دينار، والتقرير التدقيقيَّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أشَّر عدداً من المُخالفات التي رافقت إحالة المشروع، منها عدم إزالة التجاوزات على مسار الشارع؛ ممَّا أدَّى إلى عرقلة إكمال المراحل الأخرى للمشروع، وعدم تحقيق الفائدة المرجوَّة منه".
وأكدت إنَّ "ملاكات مكتب التحقيق بعد انتقالها لمُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظت وجود مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ في تخصيص قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة، إذ تبيَّن قيام لجنة تخصيص الأراضي المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة بتخصيص قطع الأراضي دون نقاط مُفاضلةٍ، فضلاً عن وجود تلاعبٍ في محضر التخصيص".
ولفتت إلى أنه "تمَّ تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".