قناة الأولى -
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إن للقضاء والمفوضية دورًا مباشرًا في إجراءات الانتخابات النيابية، مؤكدًا أن القضاء يراقب قرارات مجلس المفوضين في حال وجود أي اعتراض من المرشحين.
وأضاف زيدان أن المفوضية هيئة مستقلة عن القضاء العراقي وهي حرة في قراراتها، مشددًا على أنه لا يوجد أي ضغط سياسي على عمليات استبعاد المرشحين، وأن هذه القرارات تستند إلى الشروط التي وضعها مجلس النواب. وأوضح أن كثرة قرارات الاستبعاد نابعة من كثرة أعداد المرشحين العراقيين.
وأكد القاضي زيدان أن القضاء لن يسمح بأي خرق للقانون أو الدستور، معربًا عن أمله في أن تلتزم القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة. وأضاف أن المحكمة الاتحادية لن تتأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات، وأن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين.
وأشار زيدان إلى أن الدستور أقر في ظروف استثنائية عام 2005، وعند تطبيقه ظهرت بعض الإشكاليات، موضحًا أنه تم رفض ترشيحه لرئاسة الوزراء لأسباب شخصية. وشدد على أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بلا تأثير خارجي ويأتي بقرار يحظى بإجماع، مؤكدًا أن القضاء يعمل بالدليل ويراعي المصلحة العامة، ولا أحد فوق القانون، ولا توجد حصانة لأي شخص من إجراءات القضاء.
وختم القاضي زيدان حديثه بالتأكيد على أن القضاء موجود، ولا داعي للمخاوف، ولدينا القدرة الكافية على تطبيق القانون.