قناة الأولى - بغداد
توقع مرصد المعلومة والتحليل، اليوم الأربعاء، ان حكومة كردستان تنتظرها اجراءات عقابية جديدة، في حال امتنعت عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة والقاضية بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
وذكر المرصد في بيان تلقته (الأولى): "تابعنا قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص القضايا المرفوعة لديها حول مواضيع عديدة ترتبط بإقليم كردستان، من أبرزها (رواتب الموظفين)، وأيضا (واردات الاقليم) المستحقة لخزينة الدولة، فضلاً عن (انتخابات برلمان الاقليم)، التي طال انتظارها، ما تسبب بـ(فراغ سلطة) بات محل انتقادات سياسية داخل الاقليم وفي العاصمة بغداد".
واضاف: "وسبق أن اصدرت المحكمة الاتحادية مجموعة قرارات في ذات الشأن، حصرت بموجبها صلاحية حكومة الاقليم في حدود (تصريف الأمور اليومية)، وجمدت سلطة المحافظين في المحافظات الثلاث، على خلفية دعاوى متعددة رفعتها اطراف حزبية وشخصيات معارضة، لطالما عبرت عن مخاطر حقيقية بخصوص تراجع المباني الديمقراطية في الاقليم، من بينها التمثيل العادل وفق انتخابات شفافة مبنية على قانون يكفل ذلك".
وتابع المرصد: "ولاحقت الاقليم أيضاً احكاماً دولية صدرت بموازاة قرارات المحكمة الاتحادية، من بينها الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، والمتعلق بنفط الشمال، الذي عملت حكومة الاقليم على تصديره بصورة غير شرعية على مدار سنوات، ودون أن تقوم بتسليم وارداته إلى وزارة المالية الاتحادية، كحال بقية الصادرات العراقية التي يتم تسويقها يومياً عبر المنافذ الجنوبية".
وأوضح ان "قرارات المحكمة الاتحادية لاقت تأييداً واسعاً من قبل نواب البرلمان الاتحادي مع بعض النواب الكردستانيين، باعتبار أن القرارات جاءت متطابقة مع التوجهات العامة للموازنة الاتحادية الثلاثية، التي فرضت على الاقليم تسليم كافة الموارد لخزينة الدولة، والخضوع لمحاسبة الجهات الرقابية الاتحادية، مع توطين رواتب الموظفين كافة لدى المصارف الاتحادية، بما فيها المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية".
وأكمل: "ورغم كل ذلك، نرى أن سلطة الاقليم الحالية سوف لن تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، من جانب كونها سلطة حزبية تتبنى (سياسة التمرد على الدولة) منذ منتصف القرن الماضي، مثلما فعلت حين تهربت من تنفيذ القرارات التي صدرت في أوقات سابقة، وحتى عندما لم تلتزم بمقررات وبنود الموازنة الثلاثية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تفاقم الأمور اكثر، واحتمالية صدور احكام عقابية جديدة تكون دافعة لسلطات تنفيذ القانون بالقوة".