قناة الأولى -  بغداد

أعلنت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية للموافقة على إصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، بالإضافة إلى السعي لإصدار مذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أن الهيئة تقدمت بطلبين إلى محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضية نور زهير، للسماح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أمواله. وأشار إلى أن الطلبين قيد الدراسة، وبمجرد صدور القرار، ستباشر الهيئة فوراً بإجراءات النشرة الحمراء وتعميمها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج.

وأكد حنون أن "سرقة القرن" تشمل العديد من المتهمين، والتركيز على شخص واحد وترك الآخرين يعد نهجاً غير مكتمل في مواجهة الفساد الكبير، حيث يقود هذا الفساد هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون.

كما أشار إلى أن هيثم الجبوري يواجه قضيتين؛ الأولى تتعلق بالأمانات الضريبية، والثانية بتضخم الأموال. وقد وصلت قضية تضخم الأموال إلى مرحلة متقدمة وصدر فيها أمر قبض، والهيئة تسعى الآن لإصدار أمر قبض يتعلق بالأمانات الضريبية.

وأضاف أن قضية الأمانات الضريبية الخاصة بهيثم الجبوري تم إحالتها إلى محكمة الجنايات منذ يوليو 2023، ولكنها لا تزال قيد الطعون المقدمة من المتهم، مما أدى إلى تأخير البت فيها، إلا أن الهيئة تعمل على حسمها قريباً.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول يوم الاثنين عن أن المبلغ الإجمالي لسرقة الأمانات الضريبية بلغ 3 تريليونات و800 مليار و57 مليون دينار. وأضاف المصدر أن هذا المبلغ تم سرقته عن طريق صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف، وأنه يعود لشركات أجنبية متعددة، مؤكداً أن جميع الأفراد الذين سهلوا عملية تحرير الصكوك داخل هيئة الضرائب تم إلقاء القبض عليهم وهم حالياً في السجون.

وأشار المصدر أيضاً إلى أن إحدى الشركات الصينية التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت أنها لم تمنح أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ.

وفي وقت سابق، أكد حيدر حنون أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودوا هيئة النزاهة بحجم المبالغ المسروقة، موضحاً أن "سرقة القرن" تمثل "رأس الفساد".