قناة الأولى 

تعودنا من حكومة اقليم  كوردستان ( المتنهية الصلاحية) تسويق الاكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في اموال العراق  وتجويع الشعب العراقي في كوردستان - ( والمتاجرة برواتب الموظفين الكورد والمتقاعدين ) 

فبعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق  بالتزامات حكومة الاقليم من اجل اطلاق موازنته ( والتي صوت عليها كل النواب الكورد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا ) الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات .

لم تلتزم حكومة الأقليم الا بأمور حاول بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم  حوالي  399مليار  بالواردات غير النفطية التي تزيد على اربعة ترليون وقام بتسليم

٩٠ الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقف 

ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط ب ٣٠ دولا فقط نصفه يذهب لاجور الاستخراج. بينما شركة سومو تبيع البرميل ب ٨٠ دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا خسائر

إن اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الاقليم  كانت تضع امامه ( رواتب الموظفين )كدروع انسانية تستخدمه للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي 

الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج

هذه الاشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية ( وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان ) والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) . 

و الذي انخفض تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين

عليه و من كل ما تقدم نعلن نحن نواب العراق الاحرار 

1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كوردستان دون تسليم النفط وفق المادة ١٢ ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .

2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها لقانون الموازنة لانها اطلقت  الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط  و الجنوب 

3- ندعوا مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجنوب ( خصوصا المحافظات النفطية )

اتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية ( ان تطلب الامر ) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا .

4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف  ادارة الدولة الى اتخاذ موقف  حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق  تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية  والنواب في مجلس النواب الاتحادي  .

5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا واميركا لاقامة دعاوى ضد النواب و المسؤولين في اوربا و امريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق  استلامهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي 

6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة 

وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي 

6- ايها الشعب العراقي العريق المقدام يا شباب العراق الاشم ان ثلثي المعركة مع السراق هي الاعلام 

لذا نبتغي منكم العون فسراق اموالكم يملكون الاعلام ونحن نملك الايمان بالله تعالى و بكم وبغيرتكم المعهودة 

تجمع نواب الوسط والجنوب