قناة الأولى -
المعلمون والموظفون المحتجون يهددون بإنهاء العام الدراسي إذا لم تُنفَّذ مطالبهم
صعّدت اللجنة التنسيقية للمعلمين والموظفين المحتجين موقفها تجاه الحكومة، مؤكدة استمرارها في مقاطعة الدوام، ومهددة بإنهاء العام الدراسي بالكامل في حال عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بصرف الرواتب المتأخرة، مشددة على أنها لن تخضع لأي سلطة "فاقدة للشرعية القانونية".
تصعيد وتحذير من إنهاء العام الدراسي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم، حيث شدد زانا محمد عضو اللجنة خلال المؤتمر الذي حضرته قناة الاولى الفضائية على أن "عهد الدوام دون رواتب قد انتهى"، متهمة السلطات بالتقاعس عن دفع المستحقات المالية السابقة، بما في ذلك راتب شهر كانون الأول من العام الماضي.
وأكد أنهم"سيواصلون مقاطعة الدوام من أجل حماية حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة، ومنح الحكومة فرصة أخيرة لصرف راتب شهر كانون الأول وضمان استمرارية الرواتب وتوطينه عبر بنكي الرشيد والرافدين. وفي حال عدم تنفيذ هذه المطالب، سنكون مضطرين لإنهاء العام الدراسي، ولن نقبل الخضوع لسلطة غير قانونية."
كما وجهت انتقادات حادة للحكومة، قائلة " حكومة الإقليم تجاهلت القانون والدستور العراقي ورفضت تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، فإننا بدورنا لن نعترف بأي قانون أو توجيه صادر عن هذه السلطة غير الشرعية، ونرى أن إنهاء هذا النمط من الحكم أصبح ضرورة وليس خياراً."
رفض لوضع الرواتب تحت تصرف الحكومة
كما أكدت اللجنة رفضها القاطع لأن تكون رواتب المعلمين والموظفين تحت سيطرة ما وصفته بـ"السلطة العائلية والجهات غير الكفؤة"، مشددة على أن: "لن نقبل أبداً بأن تتحكم هذه السلطة في مستحقاتنا المالية، لأنها أثبتت أنها غير جديرة بالثقة، ولا يحق لها أن تضع يدها على رواتب المعلمين الذين يعيلون عائلاتهم وأطفالهم."
وفي ختام بيانها، حذّرت اللجنة من أي محاولات للضغط على المعلمين لإجبارهم على الدوام، متوعدة باتخاذ موقف صارم ضد أي تهديدات أو تدخلات حكومية أو حزبية في هذا الشأن.
و يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار أزمة تأخير الرواتب في إقليم كردستان، والتي أدت إلى موجة احتجاجات متكررة من قبل الموظفين والمعلمين، حيث يطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وضمان انتظام الرواتب دون تأخير أو تلاعب. وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة، مما يزيد من حالة التوتر بين السلطات والموظفين.
