قناة الأولى -
اصدرت قائممقامية قضاء تلكيف اليوم الاربعاء بيانا توضيا حول ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة يحاول البعض ترويجها لأغراض مريبة
بعد رصد الجهات الامنية المختصة خرقاً قانونياً من قبل أصحاب أحد المعامل في القضاء التى هي قيد التاسيس. تم، ابلاغه بالحضور الى القائممقامية لغرض جلب الموافقات القانونيه الاصولية ، نظراً لكون الأرض المقام عليها لم تكتمل موافقات رسمية تاسيس المعامل.
لم يُبدِ صاحب المعمل أي تجاوب، مما استدعى الى توجيه لجنة التجاوزات مؤلفة كل من القائممقامية رئيس اللجنة ، ومركز أمن تلكيف ، وزراعة تلكيف، و , وشرطة القضاء، والجيش العراقي لواء ٣ و الحشد فوج ٣,
وبموجب كتابنا توجهت لجنة تجاوزات قضاء تلكيف بالذهاب الى الموقع واجراء كشف موقعي بدلاله مع تبليغ الشخص المعني بضرورة تسوية وضعه القانوني ومراجعه قائمقاميه قضاء تلكيف ووفق محضر اصولي ،
وهنا نؤكد أن محضر الكشف الخاص بالحالة والموقع من المؤسسات اعلاه يُسقط الادعاءات حول اتخاذ قرار فردي أو غير مؤسسي.
وإزاء ذلك، نعرب عن بالغ استغرابنا من التصريحات التي أدلى بها النائب أحمد الجبوري، والتي اتسمت بنبرة تهديد ووعيد لا يمكن فهمها إلا في سياق محاولة كسب تعاطف انتخابي على حساب هيبة الدولة وسلطة القانون في محافظة نينوى.
وبناءً على ما تضمّنته تلك التصريحات من اتهامات باطلة ومسيئة لنا وللقوات الأمنية، نؤكد احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية، على أن يكون القضاء هو الفيصل تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار نينوى أو استغلال المواقف لتحقيق مكاسب سياسية آنية
