قناة الأولى - بغداد - العراق
في أول رد رسمي على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت شركة "المهندس العامة" وعدداً من الكيانات العراقية، أكدت الحكومة العراقية أن سيادة القانون هي خطها الأحمر، وأن العراق "يرفض أي وصاية أو تدخل خارجي في شؤونه الداخلية".
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن القرار الأمريكي الأحادي "مؤسف للغاية" ويتنافى مع روح الصداقة والعلاقات التاريخية بين بغداد وواشنطن، مشيرةً إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون تشاور مسبق يشكل سابقة سلبية في التعامل بين الدول الحليفة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لمراجعة القضية ورفع تقرير مفصل خلال 30 يوماً.
وأكد البيان أن الحكومة تحمي العاملين والمشاريع الحيوية، وأن أي إجراءات تصحيحية لن تمس حقوق المواطنين، مشددة على رفضها لأي نشاط مالي أو اقتصادي خارج الأطر القانونية الوطنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في إصلاحاتها المؤسسية والاقتصادية وبناء بيئة استثمارية شفافة ومتوازنة، تخدم مصالح العراق وشعبه وتكرّس مبدأ الدولة القوية ذات السيادة.
