قناة الأولى -  بغداد

في عام 2003، اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، قراراً بتعليق حكم الاعدام في العراق الذي يطال بحسب القوانين العراقية مرتكبي الجرائم ذات الطابع الإرهابي والقتل مع الظرف المشدد والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي، الا ان الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة اياد علاوي اعادت العمل بها بالقرار رقم (3) من العام 2004.

وعقوبة الإعدام هي جزاء يقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي، بعد أن تثبت مسؤوليته عن الجريمة، أو هي جزاء ينطوي على الم بالمحكوم عليه لمخالفته نهي القانون وأمره، وقد عرفها الفقه بأنها إزهاق روح المحكوم عليه أو هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.

اعداد المحكومين بالاعدام

تحرت "بغداد اليوم" عن اعداد المحكومين بالاعدام وعن الاسباب التي اخرت تنفيذ الاحكام، ليكشف لنا رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي وجود "قرابة 7 الاف محكوم بالاعدام بينهم "اجانب" في سجون وزارة العدل"، لافتا الى ان "كل محكوم يكلف من 25-30 الف دينار يوميا للطعام والشراب والالتزامات الاخرى، اي ان الارقام تصل الى المليارات".

واضاف رئيس المنظمة الحقوقية، ان "كل احكام الاعدام تنفذ فور حصولها الدرجة القطعية، الا انه في بعض الاحيان يتأخر لسنوات لأسباب تتعلق بضغوط دولية يرافقها ضغط المنظمات الانسانية، مثل منظمة العفو الدولي، اضافة الى تأخر مراسيم مصادقة رئاسة الجمهورية التي وفق الدستور هي المعنية باعطاء التوقيع الاخير للمضي في تنفيذ الاحكام"، مؤكداً ان "دورات رئاسة الجمهورية دائما تنتهي مع عدد محدود جدا من المصادقات قياسا بالارقام المعلنة للاحكام".

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

مسؤول في رئاسة الجمهورية اكد لـ "فرانس برس" في العام 2021 أنه جرت "المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون"، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس الاسبق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم داعش، وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018، اما في العام 2022 وبحسب الارقام المعلنة فقد تم تنفيذ الاحكام بـ11 شخصاً.

فيما اوضح المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي في العام 2021، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أحكام الإعدام بحق الارهابيين تنفذ بعد اكتساب الدرجة القطعية، وأغلب الأحكام التي ترد الوزارة يكون بها تمييز". 

وأضاف، أن "تمييز الاحكام احيانا يؤخر صدور حكم الإعدام، وأحيانا يغير الحكم وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالارهابيين".