قناة الأولى - بغداد
نشر مكتب المرجع الديني علي السيستاني مجموعة من الاستفتاءات والأجوبة التي تتعلق بتصرفات الأفراد بأموال الدولة وممتلكاتها، محذرًا من التصرفات غير القانونية.
سؤال: حصلت على مصوغات ذهبية وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام، وكنت في وضع مادي سيئ فتصرفت بها لأغراض المعيشة. ما حكم ذلك؟
جواب: يجب إعادة الأموال الخاصة إلى أصحابها الأصليين، وإذا كانت قد تعرضت للتلف، يجب تعويض صاحبها. أما الأموال العامة، فيجب التصدق بها أو ببدلها على الفقراء المتدينين.
سؤال: أثناء الحرب، استصحب أحد الأفراد مستلزمات دائرة حكومية إلى منزله، وعندما استقر الوضع، لم يُطلب منه إعادة المواد القديمة. هل يجوز بيعها أو إهداؤها إلى حسينيات؟
**جواب:** يجب إرجاع المواد إلى الدائرة المعنية إذا أمكن، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، يجب بيعها والتصدق بمبلغها على الفقراء المتدينين.
سؤال: هل يمكن التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية؟**
جواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة إلا بإذن من الجهة المسؤولة ووفقًا للقانون.
سؤال: هل يمكن أخذ شتلة زرع أو بذور من دائرة حكومية؟**
جواب: لا يجوز ذلك بدون إذن المسؤول.
سؤال: ما حكم استئجار سيارات حكومية من قبل سائقيها لأغراض شخصية، علماً أنهم غير مخولين بذلك؟**
جواب: لا يجوز الاستئجار لهذه الأغراض ولا تحل الأموال المدفوعة في هذه الحالة.
سؤال: ما حكم العوائل التي تسكن في بناية تابعة للنظام السابق؟**
جواب: لا يجوز السكن في مثل هذه البنايات دون إذن من الجهة المسؤولة.
سؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمليون وستمائة ألف دينار. ما هو الحكم؟**
**جواب:** لا يجوز ذلك، ويجب رد السيارة إلى الجهة المسروقة منها، وإذا كان الأمر قد حدث نتيجة خدعة، يمكن استرداد المال.
سؤال: هل يجوز استخدام أجهزة مثل الهاتف والطابعة في الدوائر الحكومية لأغراض شخصية إذا كانت هناك ضرورة؟**
جواب: يتبع ذلك شروط عقد التوظيف، فإذا كان الاستخدام الشخصي محظورًا بموجب العقد، فلا يجوز.
سؤال: ما حكم استخدام الممتلكات العامة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر لأغراض خاصة والتي توفرها الدائرة لأداء العمل؟**
جواب: لا يجوز استخدام الممتلكات العامة لأغراض شخصية إلا إذا أذن المسؤول بذلك.
سؤال: يقوم بعض أئمة المساجد ببيع مسروقات من الدوائر الحكومية ويزعمون أن لديهم إذنًا من الحوزة العلمية. هل أذن السيد السيستاني بذلك؟
جواب: لم يُعطِ السيد السيستاني إذنًا بذلك، ويجب حفظ ما يمكن حفظه وإرجاعه إلى الجهة المسؤولة في الوقت المناسب.
سؤال: بعد سقوط النظام، استحوذ بعض الأشخاص على ملفات حكومية، فهل يجوز لهم الاستمرار في الاحتفاظ بها أو بيعها؟
جواب: لا يجوز الاستمرار في الاستحواذ على الملفات أو بيعها. يجب تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية توثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية.
سؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية أو الأماكن العامة الأخرى؟
جواب: لا يجوز السكن في هذه الأماكن، كما لا تصح الصلاة فيها.
سؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة دون الحصول على الموافقات الرسمية؟
جواب: لا يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة إلا بإذن من الجهات المسؤولة وفقًا للقانون.
سؤال: هل يجوز السكن في بنايات تابعة لدوائر الدولة دون الحصول على الموافقات الرسمية؟
جواب: لا يجوز السكن في هذه البنايات إلا بإذن من الجهة المسؤولة.
سؤال: إذا طلبت من صديق كهربائي سحب خط كهرباء من عمود رئيسي دون موافقة، فهل يعتبر ذلك سرقة؟
جواب: لا يجوز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلا بطرق قانونية.
سؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود كهرباء بجانبه دون الموافقات الرسمية. ما حكم ذلك؟
جواب: لا يجوز ذلك، ويكون الشخص ضامنًا للقيمة.
سؤال: هل يجوز التصرف في أموال الدولة؟
*جواب: التصرف في أموال الدولة محظور إلا إذا كان وفقًا للطرق القانونية. شراء الأدوية وغيرها من المعاملات التي تخدم المصلحة العامة قد تُعتبر مقبولة، بينما التصرف في الأسلحة غير الدفاعية وغيرها من المعاملات غير المتصلة بالمصلحة العامة يُعتبر غير جائز.
