قناة الأولى -  بغداد

تداولت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أنباء عن طعن الحكومة بالمواد التي أضافها مجلس النواب على قانون الموازنة قبل التصويت عليه، في الوقت الذي نشر فيه النائب مصطفى سند وثيقة تؤكد قيام الحكومة بالطعن بـ 10 مواد بقانون الموازنة.

وقال، سند في بيان تابعته "الأولى"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعن ببعض مواد الموازنة ومنها مادة ٢-١٠ الخاصة بالعقود والمحاضرين".

من جانب آخر أكد مصدر حكومي لـ"الأولى"، أن "الحكومة لم تحدد الموقف الرسمي لغاية الآن من المواد التي أضيفت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة (2023 - 2024 - 2025) من قبل مجلس النواب".

وأضاف المصدر، أن "الجهة التي سربت كتاب طعن الحكومة بمواد الموازنة، الى وسائل الإعلام، هي خصم الحكومة في البرلمان، بهدف اثارة الرأي العام ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ"الأولى" الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية، تفيد بقيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالطعن في 12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية.

ويأتي ذلك بعد تداول أنباء في عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى مصدر مجهول، تفيد بأن السوداني أقدم على الطعن بدستورية 12 مادة من مواد قانون الموازنة العامة.

وكان السوداني قد قال في (24 حزيران 2023)، إن الحكومة تعكف على دراسة التعديلات التي أجريت على قانون الموازنة، وتعهد بإعلان موقف رسمي أمام الرأي العام برؤية حكومته لهذه التغييرات وما يترتب عليها من التزامات مالية.