وأضاف، إن القرار الذي صدر وفق القرار(160 لسنة 1983 ) المعدّل، تضمّن أيضا الحكم بالحبس الشديد لمدّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ بحقّ متهمين آخرين أحدهما موظفٌ في مديرية تقاعد الأنبار والآخر "معقب"، لافتا إلى أنّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة في هذه القضيّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة.
