قناة الأولى -  

اثار قرار تسليم السلطات العراقية المعارض الكويتي #سلمان_الخالدي الى الكويت، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مخالفة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين. 

-بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، يُمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد وهذا يشمل خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

-قانون العقوبات العراقي بنص في المادة (٢١) لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية او اعادته قسرا الى البلد اللذي فر منه، والمادة (٣٥٨) تمنع تسليم المطلوب بجريمة سياسية او جريمة عسكرية. 

-العراق من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وقد خالف هذه الاتفاقية بتسليمه اللاجئ الكويتي سلمان الخالدي.

-المادة 33 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر الطرد أو الرد تنص على انه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.