أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن قانون العفو العام مكتمل الأركان، وأن الخلافات لا تتجاوز فقرة أو فقرتين فقط، متوقعًا التصويت عليه خلال جلسة يوم غد الثلاثاء.
الحمامي في تصريحات صحفية اوضح أن اللجنة القانونية اطلعت على القانون ودققته بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الكتل السياسية اتفقت عليه بشكل شبه نهائي والمحادثات مستمرة للتصويت عليه.
وأضاف الحمامي أن قانون العفو العام لا يستثني أي جهة أو مكون معيّن، وهو قانون للعراقيين جميعًا". وأكد أن "القانون ليس من القوانين الجدلية، وقد ورد ضمن ورقة الاتفاق السياسي، وجميع الكتل متفقة عليه.
وفيما يتعلق بالاختلافات حول بعض الفقرات أشار الحمامي إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر حول القوانين يعد أمرًا صحيًا يساعد في إنضاج القانون وإزالة الثغرات المخالفة، وهو ما حدث مع قانون العفو العام.
كما لفت إلى أن القانون يهدف إلى المصلحة العامة ولا بد من معالجة الثغرات التي قد تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام.
